دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)
أصدرت إحدى المحاكم الإسرائيلية الأربعاء حكماً بسجن الشيخ رائد صلاح، شيخ المسجد الأقصى، لمدة تسعة شهور، بعد إدانته بتهمة "الاعتداء" على شرطي إسرائيلي، في أحداث "باب المغاربة"، التي جرت بمدينة القدس، في فبراير/ شباط 2007.
كما قررت "محكمة الصلح" فرض غرامة مالية على الشيخ رائد صلاح، رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل، قدرها 7500 شيكل، أي حوالي 1800 دولار، على سبيل التعويض للشرطي الإسرائيلي، بالإضافة إلى معاقبته بالسجن ستة شهور إضافية، ولكن مع وقف التنفيذ.
ونقل راديو "صوت إسرائيل" عن حيثيات قرار المحكمة، أن "الهدف من هذه العقوبة الرادعة، هو التوضيح للمتهم خطورة الجريمة التي اقترفها"، فيما أعربت مصادر فلسطينية عن إدانتها للحكم، في الوقت الذي تجمهر فيه عدد من أنصار شيخ المسجد الأقصى أمام مقر المحكمة في القدس.
واعتبر وزير الأمن الداخلي، إسحاق أهارونوفيتش، قرار الحكم بأنه "رسالة هامة موجهة إلى كل من يتعامل مع قوانين الدولة باستخفاف، وبالذات من حاول المساس برجال تطبيق القانون"، كما شدد على أنه لن يسمح لأي جهة بترويع أفراد أجهزة الأمن، ومحاولة المساس بهم.
كما نقل الراديو الإسرائيلي عن العضو العربي في الكنيست، جمال زحالقة، وصفه لعقوبة السجن الفعلي التي أُنزلت بالشيخ رائد صلاح، بأنه "قرار مسيس، هدفه الانتقام من صلاح، وملاحقته سياسياً، كما قال إن "المحكمة أصبحت أداة بيد الشرطة وجهاز الأمن العام."
من جانبه، ذكر المركز الفلسطيني للإعلام، المقرب من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن الشيخ رائد صلاح "استقبل الحكم بمعنويات عالية"، ونقل عنه قوله إن "كل موقف في حياة الإنسان له ثمن"، مشيراً إلى أن "هذا الحكم هو ثمن بسيطٌ للموقف الكبير الذي تقوم به الحركة الإسلامية، وهو الانتصار للقدس والمسجد الأقصى المبارك."
كما أوضح صلاح، وهو من "عرب إسرائيل"، في تصريحات لفضائية "الجزيرة"، فور إصدار الحكم، أن "سلطات الاحتلال الصهيوني ترغب في جر المسجد الأقصى إلى القضاء الصهيوني"، مشدداً على أن "القضاء له دور باطل، وقراراته باطلة، والاحتلال ليس له أية سيادة على القدس."
وشدد صلاح على أن "هذا الحكم لن يزيد العاملين إلا ثباتاً وصموداً وتحدياً للاحتلال الصهيوني"، محذراً من أن "عام 2010 سيكون عاماً حاسماً ومصيرياً في تاريخ القدس"، معتبراً أن "الاحتلال سيعمل على ارتكاب حماقات عديدة بحق القدس والمسجد الأقصى."
وأوضح صلاح أن الحركة الإسلامية "حركة جماعة لا حركة فرد"، وفي حال تنفيذ الحكم سيكون الشيخ كمال الخطيب هو القائم بأعمال رئيس الحركة الإسلامية، مشيراً إلى أن "الحركة لن تنكسر معنوياتها بهذا الحكم، لأن هناك إدارة ومجلس شورى ومؤسسات بالعشرات، تعمل في خدمة القدس"، بحسب قوله.