تركيا والعودة الي احضان الامة الاسلامية

‎Nabiel M Amin‎


أردوغان يؤرخ لدور إسلامي تركي جديد

زعيم "العثمانيين الجدد".. نجم الشرق الأوسط

محمد جمال عرفة




هل يؤرخ أردوغان لدور تركي جديد؟
في مارس من العام 2004 كانت الأنظار الأمريكية والإسرائيلية مصوبة تجاه تركيا كي تلعب دورا في تشكيل ما سمي حينذاك "الشرق الأوسط الجديد" الذي روج له الأمريكيون في إدارة بوش السابقة، وعمل تحالفات جديدة تعيد إعادة هيكلة المنطقة.

وكان الدور التركي المرسوم يقوم على تقديم نموذج "ديمقراطي إسلامي علماني" يقود المنطقة العربية بعدما كان التصور السابق – الذي روج له بوش فترة من الزمن– هو أن تقود مصر هذا التحول الديمقراطي الليبرالي وهو ما لم يحدث.

وقتها عقدت ندوة في الفترة من 22- 23 مارس 2004 بالقاهرة تحت عنوان "الشرق الأوسط بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.. رؤى مصرية وتركية"، نظمها مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بالتعاون مع مركز الدراسات الإستراتيجية بوزارة الخارجية التركية، وشارك فيها حشد كبير من الدبلوماسيين والباحثين والخبراء المصريين والأتراك.

نمط إسلامي "علماني"

وكانت الملاحظة الفارقة التي لم ينتبه إليها أحد وقتها هي نفي الجانب التركي –خلال الندوة التي شاركت فيها "إسلام أون لاين.نت"– ما يقال عن أن النموذج التركي "علماني" بمعنى "لا ديني"، وقالوا: إن "العلمانية التركية يفهمها الآخرون خطأ، وإنها نموذج ديمقراطي، وإنهم مسلمون إصلاحيون يعتبرون الدين في القلب وعلاقة مع الله، وما عدا ذلك إسلام سياسي يجب تحجيم دوره".

ربما لهذا رحبت أوروبا بهذا الإسلام العلماني الذي يفصل بين الدين والسياسة، وشجعته إدارة بوش، وروجت له كبديل لما سمته "الإسلام الأصولي"، وجرى ترشيح تركيا –أمريكيا- كنموذج علماني للتطبيق في منطقة الشرق الأوسط الكبير.

بيد أنه بعد "التمكين" لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة 2007 التي عززت قوة الحزب في السلطة أمام خصومه العلمانيين.. هنا لاحظنا تحولا تدريجيا في تطبيق هذا النمط الإسلامي التركي العلماني، بمعنى الربط بين السياسي والديني، ظهر داخليا (أزمة الحجاب)، ثم خارجيا في أزمة غزة.

صحيح أن هذا التوجه التركي الإسلامي الفعلي -بمعنى العودة للجذور العثمانية- ظهر في عدة مواقف داخلية وخارجية، وكان سببا في أزمة حظر حزب العدالة في يوليو 2008، لكن الإعلان الرسمي عنه وعن دور تركي إسلامي إمبراطوري جديد –إن جاز التعبير– ظهر بوضوح خلال أزمة العدوان الإسرائيلي على غزة ديسمبر 2008، عندما استخدم رئيس الوزراء أردوغان تعبير "العثمانيين" وهو يذكر اليهود بأن من حماهم من الإبادة في إسبانيا كانت هي الإمبراطورية العثمانية، ليصبح بذلك أول حاكم مسلم منذ سقوط الخلافة يتباهى بالخلافة العثمانية!

ربما لهذا خلع العديد من كتاب المدونات وأصحاب الرأي تعبير "زعيم العثمانيين الجدد" على أردوغان، وبدأت التحليلات تتجه صوب المستقبل.. هل ما فعله أردوغان هو مجرد موقف سياسي في لحظة غضب شخصي، أم أنه سطر بذلك توجها سياسيا جديدا لبلاده يعيد مجدها الإمبراطوري العثماني السابق؟ خصوصا أنه لم ينس في أزمة غزة أن يضرب على وتر خداع القادة الإسرائيليين لتركيا بشأن قصف غزة، ولم ينس الضرب على وتر الكرامة التركية التي يعزف عليها حتى غلاة العلمانيين الأتراك حينما قال عقب موقعة دافوس الشهيرة مع الرئيس الإسرائيلي بيريز إنه "لا يسمح لأحد أن يسيء إلى شرف وكرامة تركيا"، وقوله: "لست رئيسا لقبيلة، ومن غير المقبول أو المسموح به لأي أحد أن يفكر أو يحاول إهانة رئيس وزراء تركيا أو يمس كرامة تركيا ونحن دولة كبرى وقوية، وعلى الجميع أن يعلم ذلك جيدا".

بل إن المظاهرات العفوية التي خرجت في الثلوج فجرا لتحييه عقب عودته من دافوس، أعطت هذا التوجه التركي الذي يقوده أردوغان زخما أكبر ربما يستغله هو وحزبه في تحركاته الدولية لاستعادة دور بلاده كقوة كبرى في المنطقة، بديلا عن التحرك الداخلي (الحجاب) لترسيخ التوجه الإسلامي لتركيا، ولكن هذه المرة بإحياء الإرث الإمبراطوري العثماني. ولنتذكر هنا أن أردوغان –الذي بكى لرؤية أطفال غزة المحترقين في مستشفيات تركيا– هدد الأوروبيين أيضا بوقف مشروع خط أنابيب الغاز الذي يمر من تركيا ما لم يحترموا بلاده ويقبلوها عضوا فاعلا في الاتحاد الأوروبي، مما يؤكد هذا التوجه الخارجي لإنعاش الوجه الإسلامي لتركيا ما دام العلمانيون قد عرقلوا إنعاش هذا التوجه داخليا في أزمة الحجاب وحظر الحزب.

دور الوسيط التركي.. يضعف أم يقوى؟

لا شك أن أزمتي غزة ودافوس، ومن قبلهما استقبال أردوغان لـ "خالد مشعل" رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تركيا والدفاع عن حركة المقاومة الإسلامية، ونقده اعتقال إسرائيل لوزراء وبرلمانيي حماس، قد ضربت العلاقات التركية الإسرائيلية في العمق، وأضعفت نظريا الدور التركي الوسيط بين إسرائيل من جهة وكل من حماس وسوريا من جهة أخرى، ولكن الحقيقة أن الأوضاع على الأرض ربما تثبت عكس ذلك.. لماذا؟

أولا: لأن هناك مفاضلة أمريكية – إسرائيلية بين الدورين التركي والإيراني للعب دور رئيسي في منظومة الشرق الأوسط الجديد. وقد أظهر الفرز الكبير في العالم العربي بين محوري "الممانعة" الموالي لإيران، و"الاعتدال" الموالي لتركيا والغرب، أن هناك حاجة كبيرة لتحييد الدور الإيراني عن صراع المنطقة ووقف تسجيل طهران نقاطا في سلة إسرائيل والغرب من تقوية تحالفها مع حماس ومحور الممانعة، وبالمقابل إنعاش الدور التركي.

وجاءت زيادة أسهم "أردوغان" في العالم العربي بعد مواقفه عقب أزمة غزة لتطرح أهمية تأثيره بقوة في العالم العربي في مواجهة الدور الإيراني الذي يمثل هاجسا مقلقا للجميع؛ بحيث أصبح المطروح –وما يشجعه الغرب ومضطر للقبول به- هو إما القبول بدور راع تركي إسلامي سني معتدل للتسوية في المنطقة أو راع فارسي شيعي.

ثانيا: لأن هناك رغبة إسرائيلية أكثر منها تركية في الحفاظ على التعاون الأمني بين البلدين، وهو ما عبرت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أوسع الصحف العبرية انتشارا في إسرائيل، عندما نشرت خبرا على صدر صفحتها الأولى قالت فيه إن "المستويين السياسي والأمني في إسرائيل يخشيان من إلغاء التعاون الأمني بين الدولتين، وأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تخشى من قيام تركيا بإلغاء التعاون الأمني والعسكري وإلغاء صفقات سلاح وخفض التنسيق مع إسرائيل، خصوصا أن تركيا تسمح لسلاح الجو الإسرائيلي باستعمال أجوائها للتدريبات العسكرية".

ولم تنس الصحيفة أن تؤكد أن التقديرات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية تفيد بأنه ما زال للجيش التركي تأثيرا واسعا على السياسة التركية (أي على أردوغان)، وأن العلاقات الثنائية ستتجاوز الأزمة، ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع "إيهود باراك" قوله: "العلاقات مع تركيا إستراتيجية، وإن إسرائيل ستقوم بكل ما يجب من أجل الحفاظ عليها"، على حد تعبيره.

وقد يكون ذلك السبب وراء حث رئيس الوزراء الإسرائيلي "إيهود أولمرت" وزراءه أيضا على عدم نقد تركيا أو تصعيد الخلاف معها، كما بادر الرئيس "شمعون بيريز" للاعتذار له رسميا في مكالمة سجلها له أردوغان وبثتها محطات التلفزيون التركية بعد نفي الرئاسة الإسرائيلية، كما كشف المحلل السياسي الإسرائيلي "بن كاسبيت" في صحيفة معاريف يوم 2 فبراير الجاري النقاب عن تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء أولمرت، ولم يتم نشرها حتى الآن، قال فيها إن رئيس الوزراء التركي هو مسلم متدين، وبالتالي فإنه مقرب جدا من حركة حماس، ووصف رد فعل أردوغان بأنه كان "عاطفيا" لأنه مسلم متدين واستبعد بالتالي تأثيره سياسيا على الوساطة التركية.

ثالثا: أنه بعد انتهاء الحرب على غزة، أضحت هناك قناعة دولية بأنه لا يمكن تجاهل التفاوض مع حماس والتعامل معها على أنها لاعب أساسي لابد من أخذ رأيه. وهنا تكمن أهمية الدور التركي، ليس فقط لأن هناك تفاهما واتصالات بين أنقرة وقادة حماس، وإنما لأن الدور المصري الذي يمكن أن يكون بديلا للتفاوض مع حماس أصبح أقل قبولا من قبل حماس لأنها تعتبره منحازا ضدها بعكس تركيا.

وقد ظهرت الحاجة للدور التركي في تبدل التصريحات الدولية من رفض الحديث تماما مع حماس والدعوة للتخلص منها عسكريا، لحد قول "توني بلير" مبعوث مجموعة الوساطة الرباعية لإحلال السلام في الشرق الأوسط أن "حماس لا بد أن تكون جزءا من عملية السلام بالشرق الأوسط"، وحديثه عن "طريقة لدمج حماس في هذه العملية" تقر اعتراف الحركة بإسرائيل ونبذ "العنف"، وهي طريقة ربما لن يكون هناك مفر من الاستعانة بالدور التركي فيها!

رابعا: أن سياسة أردوغان الواضحة من خلال التصعيد وطرح مصطلح "العثمانية" توحي بأنه يسعى للاستفادة من الدور الخارجي التركي في تعزيز الدور الإسلامي لبلاده -مع ربطه بجذوره التاريخية (العثمانية) لعدم إغضاب الجيش- بعدما فشلت خطط العدالة لتعميق التوجه الإسلامي داخليا، كما ظهر في أزمة الحجاب وحل الحزب، ومن ثم فهناك توقعات أن تعود الوساطة التركية بين إسرائيل وكل من حماس وسوريا في حالة فوز ليفني بالانتخابات أو حتى نتنياهو، ولكن الأرجح أنه في حالة نتنياهو ربما تشهد هذه الوساطة جمودا لأسباب تتعلق بالفكر المتطرف لليكود عموما، وربما نرى تصعيدا إسرائيليا لفكرة اغتيال أردوغان سياسيا وإضعافه عبر تنشيط اللوبي الصهيوني والعلماني في تركيا، لأنه أول مسئول تركي بهذا المستوى يفضح جرائم الدولة الصهيونية علنا، ويجهض كل ما فعلته آلة الدعاية الصهيونية للتغطية على جرائم عدوان غزة الأخير.

أي أن المسألة سوف تتوقف على الداخل الإسرائيلي بصورة أكبر، برغم المحاولات الإسرائيلية لإلقاء الكرة في الملعب التركي وطرح تساؤلات ضاغطة عما إذا كان الموقف التركي المؤيد لحماس وسوريا والمناهض للسياسة الإسرائيلية لا يزال محايدا ومقبولا للوساطة، وهو ما بدأت تل أبيب تلمح له عندما نقلت صحيفة "جيروزالم بوست" عن دبلوماسيين إسرائيليين قولهم، إنهم "لم يعودوا يرون مبررا لاستمرار تركيا في التوسط بين إسرائيل وسوريا.. وتركيا لم تعد تعتبر شريكا دبلوماسيا أمينا"!

الحقبة العثمانية الثانية

أردوغان "زعيم العثمانيين الجدد" كما يلقبه أنصاره، نجح بالتالي بعد أزمة غزة في تعزيز دور بلاده الإقليمي بصورة أكبر، ووضع تركيا على عتبة ما يمكن تسميته (الحقبة العثمانية الثانية) التي تتيح لها لعب دور إقليمي قوي ودولي، وربما يعزز هذا الدور حاجة الرئيس الأمريكي الجديد أوباما –والأوروبيين- إقامة علاقات جديدة مع العالم الإسلامي تختلف عن الإدارة الأمريكية السابقة.

ويمكن قراءة تأجيل زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط "جورج ميتشل" لتركيا عقب أزمة دافوس بين أردوغان وبيريز على أنها استهدفت إعطاء فسحة من الوقت لتهدئة الخواطر بين تل أبيب وأنقرة قبل عودة واشنطن لبحث الدور التركي في هذه الوساطة السلمية.

وحتى لو قرأنا تأجيل زيارة ميتشل لأنقرة في سياق الغضب الأمريكي مما فعله أردوغان، فهو –لو صح- غضب ناتج عن التعويل الأمريكي الكبير في إدارة أوباما على الدور الدبلوماسي التركي في تخفيض حدة التوتر وتوفير أجواء حوارية بين طرفين تقيم أنقره علاقات معهما سويا (حماس وإسرائيل).

العثمانية التركية تبدو بالتالي مرشحة للصعود برغم الرغبة الإسرائيلية في الانتقام، وربما يعزز هذا النهوض إنجازات حزب العدالة والدعم الشعبي الكبير له وارتفاع أسهمه بصورة كبيرة، والحاجة الدولية لهذا الدور، وهذا النموذج الإسلامي المعتدل في مواجهة النموذج القاعدي الجهادي الصدامي مع الغرب الذي ينمو بصورة أكبر.

وإلى جوار هذا كله، فإن تركيا ذاتها إذا ما قررت استمرار دور الوساطة الراهن أو أرادت تعميق العلاقات مع أمريكا وأوروبا، فلا يمكنها التخلي عن علاقاتها مع إسرائيل حتى تظل وسيطا مقبولا.



مستقبل أوروبي أم إسلامي؟
الأحد 10 فبراير 2008عدد التعليقات : 1تركيا: مستقبل أوروبي أم إسلامي؟

بقلم / نوح فيلدمان :

يبدو أن الغرب لا يعرف كيف ينظر إلى حزب العدالة والتنمية التركي ذي التوجه الإسلامي: هل يسعى هذا الحزب إلى مستقبل ليبرالي أوروبي لتركيا أم مستقبل إسلامي؟



حظر وضع غطاء الرأس داخل حرم الجامعات التركية ظل على مدى فترة طويلة شوكة في خاصرة حزب العدالة والتنمية، إذ ان هذا الحظر يعني بقاء المسلمات المتدينات خارج مؤسسات التعليم العالي. التقيت ابنة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قبل بضع سنوات خلال زيارة لإلقاء محاضرة حول الإسلام ـ ليس في اسطنبول، وإنما في جامعة إنديانا، حيث كانت تدرس كي تستطيع، من ناحية على الأقل، وضع غطاء الرأس خلال دراستها الجامعية.


حظر ارتداء غطاء الرأس، وهو واحد من مظاهر التوجه العلماني الصارم الذي وضعه مؤسس تركيا، مصطفى كمال أتاتورك، لا يلغى إلا من خلال تعديل دستوري، وهو واحد من عشرات التعديلات التي كان يتوقع ان يطرحها حزب العدالة والتنمية قبل بضعة أسابيع كجزء من عملية مراجعة شاملة للدستور التركي.



مجموعة التعديلات المقترحة، التي سربت للصحف، ستضع الدستور التركي في اتجاه أكثر ليبرالية. وحسبما جاء في تقارير، فإن الدستور طبقا لهذا التوجه سيمنح السيادة للأفراد، وليس للدولة، ويعترف بأن تصنيف «تركي» سيستوعب في الواقع كل المجموعات الإثنية، بمن في ذلك ـ ضمنيا ـ الأكراد، الذين ظلت هويتهم على مر السنوات عرضة للطمس. سيمنح الدستور الجديد المزيد من الصلاحيات للآباء والأمهات في تحديد تعليم أبنائهم وبناتهم، فضلا عن السماح لهم بالاختيار في ما إذا كانوا يرغبون في التعليم الديني الإلزامي المفروض من جانب الدولة. في هذا السياق يمكن القول انه يمكن النظر إلى رفع الحظر عن ارتداء غطاء الرأس كونه خطوة أخرى باتجاه الحرية الدينية التي تؤيدها الدول الغربية.



إلا ان الجدل واللغط الذي صاحب تعديل القانون الذي يحظر ارتداء غطاء الرأس في الجامعات التركية ألقى بظلال من الشك على طرح التعديلات الأخرى المقترحة. بعض المتشددين داخل الحزب الحاكم يتشككون فيما يبدو إزاء جدوى الصراع من أجل المبادئ الدستورية الليبرالية ما دام من الممكن تحقيق مكاسب مثل رفع الحظر عن ارتداء غطاء الرأس بطرق أخرى. اعتقد ان لهم الحق في النظر إلى القضية على هذا النحو. فالحزب الحاكم يجب ان يلتزم جانب الحذر حتى لا يستفز الجيش التركي، الذي لا ينظر إلى نفسه حاميا للديمقراطية فقط بل حاميا للقومية التركية أيضا، فضلا عن انه يشعر بالشك والريبة إزاء أي تعديلات ليبرالية رئيسية.



أثارت قضية التصويت على رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات التركية تساؤلا كبيرا حول أردوغان: هل هو حريص على خطط حزبه الخاصة بإلاصلاحات الشاملة للدستور التركي، أم انه يخدم ببساطة مصالح دينية؟ إذا كان يسعى لخدمة مصالح دينية، فإن هذا خطأ فادح، لأن تركيا إذا كانت راغبة في الاستمرار في الاندماج في الحضارة الأوروبية والغربية فإنها في حاجة بالتأكيد إلى إثبات ان القيم الليبرالية والإسلام لا يتعارضان. كما ان الأطراف المعنية بهذا الجانب تضم أوروبا، التي ظلت متشككة للغاية لأسباب تاريخية إزاء إدخال دولة غير مسيحية في فلك الإتحاد الأوروبي.



ويبقى القول ان جذور الليبرالية تكمن في الرغبة في حماية الحرية الدينية المسيحية. كما ان قوة الديمقراطية الليبرالية جاءت أصلا من توسيع المواطنة وتوسيع دائرة الحماية للأقليات بنص الدستور.